درامدها:

ماده 29:
درآمد شهرداري ها به شش طبقه بشرح زير تقسيم مي شود:

1- درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر).
2- درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي .
3- بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري .
4- درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري .
5- کمک هاي اعطائي دولت و سازمانهاي دولتي .
6- اعانات و کمک هاي اهدائي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و دارائي هائي که بطور اتفاقي يا بموجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد .

تبصره :
از انواع درآمدهاي مذکور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه ها و حد نصاب هاي مقرر در ماده 86 قانون شهرداري مي باشد.

ماده 30 :
هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود که در آن کليه انواع عوارض و بهاي خدمات و ساير درآمدهائي که بوسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي که وضع و تصويب مي گردد يا هر نوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي که وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري که در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي گيرد در تعرفه مذکور منعکس مي شود.

 
وزارت کشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملي جامع تهيه و براي راهنمائي به شهرداريها ابلاغ خواهد کرد.

ماده 31:
تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي بعهده مأمورين تشخيص يا کساني است که از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص بآنها داده شده است مأمورين مذکور مکلفند کمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود بکار برند در صورت تخلف بوضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و بموقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 32:
شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي که به تشخيص کميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334 مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود بطور بطور يکجا نباشد که در اين صورت ممکن است بدهي مؤدي براي مدتي که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملي ايران تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کليه بدهي است.